
احتجاز الضمان هو نسبة من كل مستخلص يحتفظ بها العميل إلى أن تنتهي مدة ضمان المشروع. في مشروع واحد قد تبدو قليلة، لكن عند جمعها عبر جميع مشاريع الشركة خلال سنتين قد تصبح مبلغًا كبيرًا كسبته الشركة ولم تقبضه. وما لا تتم مراقبته غالبًا لا تتم المطالبة به. يشرح هذا المقال ما هو، وماذا تقول القوانين في الأشغال العامة، وما الذي يُستحسن الاتفاق عليه في المشاريع الخاصة، وكيف تتابع الحساب.
ما هو احتجاز الضمان
هو مبلغ يخصمه العميل من دفعة كل مستخلص، أو من إجمالي المشروع، ليحمي نفسه من العيوب التي قد تظهر بعد التسليم. فإذا ظهرت عيوب خلال مدة الضمان ولم يصلحها المقاول، يمكن للعميل استخدام هذا المال لإصلاحها. وإذا لم تظهر، يُعاد المبلغ.
ينبغي تمييزه عن أمور أخرى يختلط بها عادةً:
- الضمان النهائي في الأشغال العامة، الذي يُقدَّم عند ترسية العقد، ويمكن تقديمه نقدًا أو بكفالة بنكية أو بتأمين ضمان، أو عبر احتجاز من السعر إذا نص دفتر الشروط على ذلك.
- الاقتطاع الضريبي (IRPF) في فواتير بعض المهنيين، وهو لا علاقة له بضمان المشروع.
- الغرامات عن التأخير أو غيره من حالات الإخلال، وهي لا تُردّ.
ماذا يقول قانون العقود في القطاع العام
في العقود المبرمة مع الإدارات العامة، ينظم الضمان القانون Ley 9/2017 (قانون العقود في القطاع العام الإسباني):
- المبلغ: تحدد المادة 107.1 ضمانًا نهائيًا بنسبة 5 % من السعر النهائي المعروض، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة. وفي حالات خاصة، يمكن أن يشترط دفتر الشروط ضمانًا تكميليًا يصل إلى 5 % أخرى (المادة 107.2). وفي عقود الأشغال لا يجوز إعفاء المتعهد من تقديمه.
- الشكل: تجيز المادة 108.1 النقد أو سندات الدين العام أو الكفالة البنكية أو تأمين الضمان. وتضيف المادة 108.2 أنه إذا نص دفتر الشروط على ذلك، يجوز في عقود الأشغال تقديم الضمان النهائي عبر احتجاز من السعر، بالشكل والشروط التي يحددها دفتر الشروط نفسه.
- ما يغطيه: وفقًا للمادة 110، يغطي الضمان، من بين أمور أخرى، الغرامات والتنفيذ السليم، وفي الأشغال عدم وجود عيوب خلال مدة الضمان.
- مدة الضمان: تنص المادة 243.3 على أن دفتر الشروط يحددها بحسب طبيعة المشروع وتعقيده، ولا يجوز أن تقل عن سنة، إلا في حالات خاصة. وخلال الخمسة عشر يومًا السابقة لانتهائها، يعدّ المهندس المشرف تقريرًا عن حالة الأشغال؛ فإذا كان إيجابيًا، يُصار إلى رد الضمان أو إلغائه وإلى التصفية.
- الاسترداد: تنص المادة 111 على أنه بعد اعتماد التصفية ومرور مدة الضمان دون مسؤوليات، يُردّ الضمان. ويجب اتخاذ قرار الرد وتبليغه خلال شهرين من انتهاء مدة الضمان؛ وإذا تأخر ذلك بسبب الإدارة، وجب عليها دفع الفائدة القانونية للمال عن التأخير.
هناك تفاصيل أخرى (الاستلام الجزئي، التنازل عن العقد، المواعيد حين لا يتم الاستلام لأسباب خارجة عن إرادة المقاول) تختلف بحسب الحالة. قبل المطالبة، اقرأ دفتر شروط عقدك والمواد المذكورة في النص الموحّد على موقع BOE (الجريدة الرسمية الإسبانية).
وفي المشاريع الخاصة
بين الأفراد أو الشركات الخاصة لا توجد قاعدة عامة تحدد نسبة الاحتجاز أو مدته: المرجع هو ما ينص عليه العقد. لذلك يستحسن أن يوضح العقد على الأقل:
- النسبة المحتجزة وعلى أي أساس تُحتسب (مع ضريبة القيمة المضافة أو بدونها).
- هل يتم الاحتجاز في كل مستخلص أم في النهاية فقط.
- مدة الضمان ومنذ متى تبدأ (عادةً منذ الاستلام).
- كيف يُردّ المبلغ: تلقائيًا عند انتهاء المدة أم بعد المراجعة.
- هل يمكن استبداله بكفالة بنكية أو بتأمين ضمان.
والأمر نفسه ينطبق حين تكون أنت من يحتجز من مقاولي الباطن: ما تتفق عليه مع العميل ينبغي أن ينعكس بشكل معقول فيما تتفق عليه معهم.
كيف تُدرجه في المستخلصات والفواتير
الطريقة الأوضح هي أن يعرض كل مستخلص ثلاثة أرقام: قيمة الأعمال المنجزة والمعتمدة في المستخلص، والاحتجاز عن تلك الفترة، والصافي المستحق القبض. وأن يكون مجموع الاحتجازات المتراكمة للمشروع ظاهرًا دائمًا.
تنبّه إلى أن معالجته في الفاتورة (هل يخفض الاحتجاز الوعاء الضريبي أم لا، ومتى تستحق ضريبة القيمة المضافة على الجزء المحتجز) له آثار ضريبية. استشر مستشارك المحاسبي وطبّق المعيار نفسه دائمًا في جميع المشاريع.
أخطاء شائعة
- عدم تسجيل تاريخ الاستلام. بدونه لا تعرف متى تنتهي مدة الضمان، وبدون موعد انتهاء لا يوجد تذكير.
- ترك الاحتجاز كأي مبلغ آخر مستحق على العميل. حين يختلط بالفواتير غير المسددة، يغيب عن النظر أنه مبلغ مستحق في تاريخ محدد.
- عدم طلب التقرير أو المحضر في نهاية المدة. في الأشغال العامة، تقرير المهندس المشرف هو ما يفتح باب الاسترداد؛ وفي المشاريع الخاصة، تتفادى المعاينة المشتركة الخلافات.
- عدم تجديد الضمان. في الأشغال العامة، إذا نُفذت غرامات على الضمان، يجب على المقاول تجديده خلال خمسة عشر يومًا (المادة 109.2 من Ley 9/2017).
- نسيان الاحتجازات على مقاولي الباطن. فهي دين عليك له تاريخ استحقاق.
قائمة بسيطة لمتابعتها
- سجل لكل مشروع يتضمن العميل والنسبة والأساس والمبلغ المحتجز المتراكم وتاريخ الاستلام وتاريخ انتهاء الضمان.
- تنبيه قبل شهر من الاستحقاق لمراجعة المشروع وإعداد طلب الاسترداد.
- مراجعة ربع سنوية لجميع الاحتجازات المعلقة، منفصلة عن الفواتير المستحقة.
- السجل نفسه للاحتجازات التي تجريها على مقاولي الباطن.
ما يقدمه لك Gestrab لتكون الصورة واضحة
للتحكم في الاحتجاز تحتاج إلى معرفة ما تم اعتماده في مستخلصات كل مشروع وما تمت فوترته بالضبط. في Gestrab يميّز كل مشروع، بندًا بندًا، بين الكمية المخططة والمنفذة والمعتمدة والمفوترة، وتُفوتر المستخلصات بالتراكم من البداية (facturación a origen)، لذلك يكون الأساس الذي يُحتسب عليه الاحتجاز ظاهرًا دائمًا. ستجد ذلك في المستخلصات والفوترة التراكمية.
وإذا كنت تستخدم المحاسبة المدمجة الاختيارية، فإن الفواتير الصادرة والمقبوضات تُسجَّل تلقائيًا، وتجد كشوف حساب كل عميل في البرنامج نفسه. يمكنك أن ترى كيف يتكامل كل شيء في وظائف Gestrab.


