
عندما يستمر مشروع الأشغال أشهرًا أو سنوات، قد يتغير سعر الحديد أو الإسمنت أو الطاقة كثيرًا بين يوم تقديم العرض ويوم شراء المواد. مراجعة الأسعار هي الآلية التي تتيح تعديل ما تتقاضاه بحسب هذه التغيرات. لكنها لا تُطبَّق تلقائيًا ولا في كل الحالات: ففي الأشغال العامة تعتمد على القانون وعلى دفتر الشروط، وفي الأشغال الخاصة تعتمد على ما وقّعتَ عليه. يشرح هذا المقال متى تكون المراجعة ممكنة، وكيف تُحسب، وما الذي ينبغي التحقق منه قبل التوقيع.
في الأشغال العامة: متى يمكن مراجعة الأسعار
تنظّم المواد من 103 إلى 105 من Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (القانون 9/2017 الخاص بعقود القطاع العام) مراجعة أسعار عقود القطاع العام. وهذه أبرز الأفكار:
- المراجعة الدورية والمحددة مسبقًا فقط (المادة 103.1): أي بمعادلة تُحدَّد مسبقًا، وليس عند الطلب.
- عقود الأشغال من العقود التي تقبل المراجعة (المادة 103.2)، بعد تبريرها في ملف العقد.
- يجب أن تكون منصوصًا عليها في دفتر الشروط. فالجهة المتعاقدة هي التي تقرر ما إذا كانت ستقرّ حق المراجعة وتحدد المعادلة (المادة 103.3)، ويجب أن يفصّلها دفتر الشروط الإدارية الخاصة. ولا تتغير المعادلة طوال مدة العقد (المادة 103.4). وإذا لم ينص دفتر الشروط على المراجعة، فلا مراجعة.
- هناك تكاليف لا تُراجَع أبدًا: الاستهلاكات، والتكاليف المالية، والمصاريف العامة أو الهيكلية، والربح الصناعي (المادة 103.2).
عتبة 20 % وسنة من تاريخ إبرام العقد
تنص المادة 103.5 على أنه، باستثناء عقود توريد الطاقة، تتم المراجعة عندما يكون قد نُفِّذ من العقد ما لا يقل عن 20 % من قيمته ومرّت سنة منذ إبرامه. وبالتالي، فإن أول 20 % من التنفيذ وما نُفِّذ في السنة الأولى يخرجان من نطاق المراجعة.
جاءت هذه الصياغة من Ley 11/2023, de 8 de mayo (القانون 11/2023 الصادر في 8 مايو)، الذي عدّل الفقرتين 2 و5 من المادة 103. وقبل ذلك كانت المدة سنتين من تاريخ الإبرام. وإذا كانت لديك عقود قديمة أو كنت تقرأ وثائق سابقة لعام 2023، فانتبه إلى هذا التغيير وتحقق من الصياغة المطبّقة على عقدك.
مثال للتوضيح: في عقد أشغال مدته 24 شهرًا ينص دفتر شروطه على المراجعة، لا تُراجَع شهادات الإنجاز الخاصة بالسنة الأولى؛ وبعدها تُراجَع الشهادات المستحقة متى تجاوز المنفَّذ 20 % من القيمة.
طريقة الحساب: المعادلات النموذجية والمؤشرات
تتم المراجعة بمعادلة تحدد وزن المواد الأساسية في سعر العقد وتطبّق تغير مؤشرات أسعارها. وتنص المادة 103 على أن يعتمد مجلس الوزراء معادلات نموذجية، وأنه متى وُجدت معادلة لنوع من العقود لا يجوز للجهة المتعاقدة اعتماد معادلة مختلفة.
- توجد المعادلات النموذجية لعقود الأشغال في Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre (المرسوم الملكي 1359/2011 الصادر في 7 أكتوبر)، الذي يعتمد قائمة المواد الأساسية (الإسمنت، ومواد الصلب، والركام والصخور، والطاقة، والمواد الخزفية، والمواد البيتومينية وغيرها) والمعادلات الخاصة بكل نوع من الأشغال. ولا تدخل اليد العاملة ضمنها.
- يعدّ المعهد الوطني للإحصاء (Instituto Nacional de Estadística) المؤشرات الشهرية لكل مادة، وتُعتمد بأمر من وزارة المالية (المادة 103.8).
- والنتيجة معامل يُطبَّق على المبالغ الصافية للأعمال المنفَّذة التي يحق لها المراجعة (المادة 103.9).
- يُدفع المبلغ أو يُخصم تلقائيًا في شهادات الإنجاز أو الدفعات الجزئية، ويمكن تسوية الفروقات في الشهادة النهائية أو في التصفية (المادة 105). والمراجعة تعمل في الاتجاهين: فإذا انخفضت المؤشرات انخفض السعر أيضًا.
- إذا تأخر المقاول بسبب خطئه، تُطبَّق مؤشرات التواريخ التي كان يجب أن ينفّذ فيها الأعمال، ما لم تعطِ مؤشرات الفترة الفعلية معاملًا أقل (المادة 104).
وإلى جانب هذا النظام العام، أقرّ Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo (المرسوم الملكي بقانون 3/2022 الصادر في 1 مارس) مراجعة استثنائية لعقود الأشغال العامة المتأثرة بارتفاع أسعار المواد، بشروط ومهل خاصة وعدة تعديلات لاحقة. وإذا كانت لديك عقود من تلك الفترة، فاستشر مستشارك لمعرفة ما إذا كانت تنطبق عليها.
في الأشغال الخاصة: ما اتفقتم عليه
في الأشغال الخاصة لا توجد معادلة قانونية إلزامية. يسري ما ينص عليه العقد، وإذا لم ينص على شيء فنقطة الانطلاق غير مواتية للمقاول: فالمادة 1593 من Código Civil (القانون المدني الإسباني) تنص على أن من يتولى أشغالًا بسعر إجمالي مقطوع، وفق مخطط متفق عليه مع المالك، لا يجوز له طلب زيادة السعر ولو ارتفعت الأجور أو المواد، إلا إذا حدث تغيير في المخطط يزيد الأشغال ووافق عليه المالك.
إذا كانت الأشغال طويلة أو كانت أسعار المواد متقلبة، فمن المستحسن إدراج بند للمراجعة. وهذه بعض الإرشادات:
- حدّد ما يُراجَع: السعر كله أو المواد الأكثر وزنًا فقط.
- استخدم مؤشرات موضوعية، مثل المؤشرات الرسمية لأسعار المواد، وحدّد أيها وما تاريخ الأساس.
- ضع عتبة وفترة: مثلًا، التغيرات التي تتجاوز نسبة معينة فقط، ومن شهر معين فصاعدًا فقط.
- اجعلها متماثلة: إذا ارتفعت المؤشرات يرتفع السعر، وإذا انخفضت ينخفض. وسيقبلها العميل بسهولة أكبر.
- وضّح كيفية الفوترة: في كل شهادة إنجاز أو في تصفية نهائية.
قبل توقيع عقد أشغال
- اقرأ في دفتر الشروط هل توجد مراجعة وبأي معادلة. وإن لم توجد، فيجب أن يغطي عرضك خطر الارتفاع.
- احسب أي جزء من العقد يبقى خارج المراجعة (أول 20 % وأول سنة) وكم من المواد ستشتري في تلك الفترة.
- فكّر في الشراء المسبق أو تثبيت السعر مع الموردين للمواد الأكثر وزنًا.
- تابع تقدم الأشغال أولًا بأول: فالمراجعة تُطبَّق على ما نُفِّذ في كل فترة، ومن دون شهادات إنجاز مؤرخة بدقة لا يمكن الحساب.
شهادات إنجاز مضبوطة مع Gestrab
تُحسب مراجعة الأسعار على ما نُفِّذ وصودق عليه في كل فترة، لذا فأول ما تحتاجه أرقام نظيفة ومؤرخة. في Gestrab يميّز كل مشروع، بندًا بندًا، بين الكمية المخططة والمنفَّذة والمصادَق عليها والمفوترة، ويُسجَّل تقدم كل بند في كل تاريخ، وتُفوتَر شهادات الإنجاز بالتراكم من البداية. تجد ذلك في شهادات الإنجاز والفوترة بالتراكم.
وبما أن كل عملية شراء يمكن ربطها بمشروعها، يمكنك أن ترى كيف تطورت تكاليف مواد كل مشروع مقارنة بما وضعته في الميزانية، كما هو موضح في التكاليف حسب المشروع.


